حزب الحرية يهاجم دعم عائلة سورية في فيينا ويطالب بوقف المساعدات
أثارت خفض المساعدات الاجتماعية لعائلة سورية مكونة من أربعة أطفال في فيينا موجة جدل سياسي حاد، بعدما تراجع الدعم الشهري الذي تتلقاه العائلة من نحو 3.000 يورو إلى حوالي 1.285 يورو فقط، مما ترك العائلة في حالة قلق شديد من فقدان المسكن بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار.
عبّر رب الأسرة البالغ من العمر 56 عامًا عن صدمته من هذا القرار غير المتوقع، مؤكداً أن العائلة أصبحت مهددة بالفعل بفقدان سكنها. ومع اقتراب انتهاء تصريح إقامته في أكتوبر، اضطُرّ للاقتراض من أصدقائه والاعتماد على دعم من شقيقته المقيمة في ألمانيا لتلبية الاحتياجات اليومية الأساسية.
تأمل العائلة أن تلتزم النمسا بقيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وطلبت إيجاد استثناءات للحالات الإنسانية المماثلة. ومع ذلك، قوبل هذا الطلب بهجوم شديد من حزب الحرية النمساوي (FPÖ).
استغل رئيس حزب الحرية في فيينا، (Dominik Nepp)، هذه القضية لتوجيه انتقادات حادة للنظام الاجتماعي في العاصمة. واعتبر أن الوضع الراهن يؤكد، حسب تعبيره، تحذيرات حزبه التي أطلقها منذ سنوات. وقال إن النمسا، منذ عام 2015، أصبحت وجهة للأشخاص الذين يحصلون على آلاف اليوروهات من المساعدات الاجتماعية، بينما يعمل المواطنون النمساويون بدوام كامل ويظل دخلهم أقل.
وصف Nepp استمرار هذا النظام بأنه إهانة لكل من يعمل ويموّل الدولة، محمّلًا عمدة فيينا (Michael Ludwig) المسؤولية الكاملة عن سياسة المساعدات الاجتماعية. وأشار إلى أن ديوان المحاسبة في المدينة أكد أن المبالغ المدفوعة خلال السنوات الماضية تفوق الإطار القانوني.
وشدد رئيس FPÖ في فيينا على أن دولة الرفاه لا ينبغي أن تتحول إلى ما وصفه بنظام جذب للمساعدات، معتبرًا أن من يأتي إلى النمسا بهدف الاستفادة من الدعم الاجتماعي فقط ليس لديه مستقبل في البلاد. وأضاف أن الحل من وجهة نظره هو جعل البقاء غير مريح بما يكفي لدفع هؤلاء إلى المغادرة، مؤكدًا أن الطريق واضح باتجاه واحد فقط، وهو العودة إلى الوطن.